حراك آل تميم الداري حراك آل تميم الداري
وسط تسريب معلومات خطيرة بتصفية قضية الوقف من قبل أزلام السلطة الفلسطينية والقائمين على وقف تميم الداري ؛ توجه وفد من لجنة حراك آل التميمي ولجنة العشائر للهيئة الاسلامية وسلّمتهم كتاب تطلب منهم الموقف الدّاعم لمناصرة الوقف خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها قضية الأرض الوقفية ومحاولة تصفيتها والالتفاف على الشرع والقانون في جبل سبته في الخليل .
وهذا نص الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا / القدس
السادة أعضاء الهيئة الإسلامية العليا المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع:- قطعة الأرض رقم 197 حوض 34405 خلة المغاربة – سبتة / الخليل ” المعروفة بالمسكوبية
نحن لجنة متابعة حراك وجهاء آل تميم الداري التي جرى تشكيلها من وجهاء عشائر الخليل ومن أحفاد الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري وذلك في الإجتماع الحاشد الذي إنعقد في ديوان آل تميم في محافظة الخليل بتاريخ 30/1/2017 نرجو إعلامكم بالآتي:-
1ـ القطعة الموصوفة أعلاه هي جزء من الأرض الوقفية التي أوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدنا الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وذلك على وفق ما ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام.
هذا ما أنطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم الداري وإخوته ، حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم وما فيهن نطية بتٍّ بينهم ، ونفذتُ وسلمتُ ذلك لهم ولأعقابهم ، فمن آذاهم آذاه الله ، فمن آذاهم لعنه الله .
شهد عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وكتب علي بن أبي طالب وشهد
2ـ بعد الفتح العمري لبيت المقدس قام سيدنا عمر رضي الله عنه بتسليم ما أنطاه ” أعطاه ” الرسول صلى الله عليه وسلم لجدنا تميم رضي الله عنه. وقد حرص حكام الأمة من أمراء وخلفاء وسلاطين على إمضاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه للداريين الذين بقوا ينتفعون من هذا الوقف منذ عهد أمير المؤمنين عمر إلى يومنا هذا.
3ـ حاولت حكومة الإنتداب البريطاني إبان إحتلالها لأرض فلسطين منازعة أحفاد تميم في إنطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقضت المحكمة المركزية في القدس عام 1927 بصحة هذا الوقف وبأحقية أحفاد تميم فيه، وبرفع أي إعتداء عليه من قبل السلطة المحتلة آنذاك.
سماحة الشيخ
السادة المحترمين
4ـ وفي هذا الأوان وبالتحديد في عام 2009 سعت البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس إلى فتح معاملة تسجيل جديد رقم 227/ق/2009 لتسجيل القطعة على إسمها في دائرة الطابو في محافظة الخليل فإعترضت عوائل آل تميم وعموم عشائر الخليل على ذلك. وبعد رفع الأمر إلى اللجنة البدائية لتسجيل الأموال غير المنقولة التي إستمرت في نظر إدعاء الملكية والإعتراضات عليها حتى عام 2016، حيث توصلت اللجنة إلى رفض معاملة التسجيل لعدم أحقية البعثة الروسية في طلبها.
5ــ بتاريخ 31/3/2016 صادق رئيس السلطة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/2/2016 والقاضي بإستملاك قطعة الأرض رقم 197 حوض 34405 الواقعة في خلة المغاربة من أراضي الخليل ـــ القطعة هي جزء من وقف الصحابي الجليل تميم الداري ـــ لصالح الخزينة العامة ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس.
6ـ تقدمنا بواسطة متولي الوقف السيد أحمد سعيد تميمي بطعن لدى محكمة العدل العليا سجل تحت رقم 103/2016 لإلغاء قرار الإستملاك كونه قد تم خلافاً لنص المادة 21/3 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ولجهة أجنبية وليس للمنفعة العامة.
7ــ بتاريخ 23/6/2016 أصدرت محكمة العدل العليا قراراً مؤقتاً و/أو مستعجلاً بوقف تنفيذ قرار الإستملاك لحين الفصل في دعوى عدل عليا رقم 103/2016.
8ــ رئيس السلطة وفي تحدٍ سافر للقرار المذكور أعطى تعليماته لرئيس سلطة الأراضي بواسطة مديرة مكتبه السيدة إنتصار أبو عمارة بتنفيذ قرار الإستملاك وذلك بموجب كتاب صادر عن الأخيرة بتاريخ 4/1/2017.
9ــ بتاريخ 10/1/2017 خاطب السيد رئيس سلطة الأراضي مدير تسجيل أراضي الخليل لتسجيل القطعة المستملكة هبةً بإسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، كل ذلك خلافاً لقرار محكمة العدل العليا.
10ــ دائرة التسجيل قامت بتنفيذ تعليمات رئيس السلطة وسجلت القطعة موضوع الدعوى بإسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، بموجب معاملة هبة.
11ـ إن الإجراء الذي أقدم عليه رئيس السلطة يشكل جريمةً معاقب عليها بموجب:-
أـ المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني.
ب ـ والمادة 11/2 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والتي تحظر على رئيس السلطة أن يُهدي شيئاً لأملاك الدولة.
سماحة الشيخ
السادة المحترمين
إن الجهة المستملك العقار لمنفعتها وهي الإرسالية الروسية لها تاريخ قاتم السواد في تسريب العقارات لدولة الإحتلال.
شاهد ذلك ما تم في 17/10/1964 عندما باعت هذه الإرسالية بواسطة حكومة الاتحاد السوفيتي آنذاك ثمانون عقاراً في فلسطين لدولة الإحتلال، وقد وقعت الاتفاقية آنذاك المجرمة سفاكة الدماء غولدا مائير عن دولة الإحتلال، وقد عرفت هذه الإتفاقية بصفقة البرتقال.
وقد سربت هذه الإرسالية أيضاً مبنى المسكوبية في القدس الذي جعلته دولة الإحتلال مركز تحقيق يعذب فيه أسرانا البواسل، وقد قضى الكثير منهم شهداء تحت وطأة جلادي الإحتلال.
ومن ذلك أيضاً ما كشفت عنه وسائل الاعلام مؤخراً عن قيام بطريركية الروم الارثوذكس في القدس في شهر آب (أغسطس) من العام 2016 ببيع 500 دونم من الأراضي التابعة لها في الأحياء ” الطالبية ونيوت” في القدس الغربية لشركة إسرائيلية خاصة تدعى ” نيوت كومميوت هشكعوت “.
وقبل هذا الجُرم بأشهر أقدمت البطريركية المذكورة ببيع 1000 دونم من أراضي قيسارية لمؤسسة صهيونية تُعنى بدعم المستوطنات.
وكذا الجريمة النكراء التي أقدمت عليها بطريركية الروم الارثوذكس في عام 2005 عندما قامت ببيع ثلاث عقارات في باب الخليل ــ ميدان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـــ داخل البلدة القديمة في القدس.
سماحة الشيخ
السادة المحترمين
إننا إذ نعرض عليكم هذا الأمر لا ننطلق من حقٍ شخصي فقط … فالقضية ليست قضية تراب وطين بل هي صلب العقيدة والدين. فالأمر يتعلق بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية كما هو معلوم لا يكتمل إيمان بالمرء إلا بالتصديق بها والعمل بقتضاها.
لذا فإننا نطلب مؤازرة الهيئة الإسلامية العليا والتي أنشأت عقب عدوان الرابع من حزيران عام 1967 للمحافظة على الاوقاف والمقدسات الإسلامية من أن تضع سلطات الإحتلال يدها عليها، في جهودنا ومساعينا لإلغاء إجراءات رئيس السلطة إزاء وقف الصحابي الجليل، وكذا إصدار ما يلزم من بيان أو/و فتوى تبين الحكم الشرعي في هبة أرض وقفية لأعداء الأمة وللمحافظة على هذه الأرض من أن تسرب لدولة الإحتلال من خلال هذه الإرسالية كما سربت غيرها من العقارات في فلسطين.
ونعلمكم كذلك بأن آل تميم قرورا تخصيص هذه الأرض فور إستعادتها كمنافع عامة لأهل الخليل خاصة وأبناء الأمة عامة.
وختاماً نسجل ما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه حيث قال ” يسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس لأن الله قطع العُذر بقوله صلى الله عليه وسلم.”
وإقبلوا بفائق الإحترام
تحريراً في 6 / 8 / 2018
لجنة متابعة حراك وجهاء آل تميم الداري
لجنة وجهاء العشائر لمؤازرة ال تميم
