حراك آل تميم الداري حراك آل تميم الداري
الموضوع:- قطعة الأرض رقم 197 حوض 34405 خلة المغاربة – سبتة / الخليل ” المعروفة بالمسكوبية ”
نحن لجنة متابعة حراك وجهاء آل تميم الداري نرجو أن نعلمكم بالآتي:-
1ـ القطعة الموصوفة أعلاه هي جزء من الأرض الوقفية التي أوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدنا الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وذلك وفق ما ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام : –
بسم الله الرحمن الرحيم
( هذا ما أنطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم الداري وإخوته ، حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم وما فيهن نطية بتٍّ بينهم ، ونفذتُ وسلمتُ ذلك لهم ولأعقابهم ، فمن آذاهم آذاه الله ، فمن آذاهم لعنه الله) . شهد عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وكتبه علي بن أبي طالب وشهد.
2ـ بعد الفتح العمري لبيت المقدس قام الخليفة عمر رضي الله عنه بتسليم ما أنطاه ” أعطاه ” الرسول صلى الله عليه وسلم لجدنا تميم رضي الله عنه. وقد حرص حكام الأمة من أمراء وخلفاء وسلاطين على إمضاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه للداريين الذين بقوا ينتفعون من هذا الوقف منذ عهد أمير المؤمنين عمر إلى يومنا هذا.
3ـ حاولت حكومة الإنتداب البريطاني إبان احتلالها لأرض فلسطين منازعة أحفاد تميم في إنطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقضت المحكمة المركزية في القدس عام 1927 بصحة هذا الوقف وبأحقية أحفاد تميم فيه، وبرفع أي إعتداء عليه من قبل السلطة المحتلة آنذاك ،كما حاولت البعثة الروسية لبطريركية موسكو تملك الأرض في عهد الاحتلال الإسرائيلي وفشلوا في ذلك .
السادة المحترمين :
4ـ وفي عهد السلطة الفلسطينية وبعد اتفاقية أسلو بين الفلسطينين و “اسرائيل” وبالتحديد في عام 2009 سعت البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس مرة أخرى إلى فتح معاملة تسجيل جديدة رقم 227/ق/2009 لاستملاك القطعة وتسجيلها في دائرة الطابو في محافظة الخليل فاعترضت عوائل آل تميم وعموم عشائر الخليل على ذلك. وبعد رفع الأمر إلى اللجنة البدائية لتسجيل الأموال غير المنقولة التي استمرت في نظر إدعاء الملكية والإعتراضات عليها ، تم رد قضية التسجيل ورفض المعاملة وقد صدر قرار بذلك سنة 2010 .
5- قدمت البطريركية استئناف على قرار رد دعوى التسجيل فقبل الاستئناف وتم فتح معاملة تسجيل أخرى منذ 2011 واستمرت اللجنة البدائية بالنظر في الدعوى حتى عام 2016، حيث توصلت اللجنة إلى رفض معاملة التسجيل مرة أخرى لعدم أحقية البعثة الروسية في طلبها.
6ــ بتاريخ 23/2/2016 قررت الحكومة إستملاك قطعة الأرض المذكورة رقم 197 حوض 34405 الواقعة في خلة المغاربة من أراضي الخليل ـــ القطعة هي جزء من وقف الصحابي الجليل تميم الداري ـــ لصالح الخزينة العامة ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس.
7- بتاريخ 31/3/2016 صادق رئيس السلطة على قرار مجلس الوزراء الصادر المذكور
8ـ تقدمنا بواسطة متولي الوقف السيد أحمد سعيد تميمي بطعن لدى محكمة العدل العليا سجل تحت رقم 103/2016 لإلغاء قرار الإستملاك كونه قد تم خلافاً لنص المادة 21/33 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ولجهة أجنبية وليس للمنفعة العامة.
9ــ بتاريخ 23/6/2016 أصدرت محكمة العدل العليا قراراً مؤقتاً و/أو مستعجلاً بوقف تنفيذ قرار الإستملاك لحين الفصل في دعوى العدل العليا رقم 103/2016.
10ــ رئيس السلطة وفي تحدٍ سافر للقرار المذكور أعطى تعليماته لرئيس سلطة الأراضي بواسطة مديرة مكتبه السيدة إنتصار أبو عمارة بتنفيذ قرار الإستملاك وذلك بموجب كتاب صادر عن الأخيرة بتاريخ 4/1/2017.
11ــ بتاريخ 10/1/2017 خاطب رئيس سلطة اأراضي السيد صائب نظيف خاطب مدير تسجيل أراضي الخليل لتسجيل القطعة المستملكة هبةً بإسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، كل ذلك خلافاً لقرار محكمة العدل العليا.
12ــ دائرة التسجيل قامت بتنفيذ تعليمات رئيس السلطة وسجلت القطعة موضوع الدعوى بإسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، بموجب معاملة هبة.
13ـ إن الإجراء الذي أقدم عليه رئيس السلطة يشكل جريمةً معاقب عليها بموجب:-
أـ المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني.
ب ـ والمادة 11/2 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والتي تحظر على رئيس السلطة أن يُهدي شيئاً من أملاك الدولة.
السادة المحترمين
إن الجهة المستملك العقار لمنفعتها وهي الإرسالية الروسية ؛ لها تاريخ قاتم السواد في تسريب العقارات لدولة الإحتلال.
شاهد ذلك ما تم في 17/10/1964 عندما باعت هذه الإرسالية بواسطة حكومة الاتحاد السوفيتي آنذاك ثمانون عقاراً في فلسطين لدولة الإحتلال، وقد وقعت الاتفاقية آنذاك المجرمة سفاكة الدماء غولدا مائير عن دولة الإحتلال، وقد عرفت هذه الإتفاقية بصفقة البرتقال.
وقد سربت هذه الإرسالية أيضاً مبنى المسكوبية في القدس الذي جعلته دولة الإحتلال مركز تحقيق يعذب فيه أسرانا البواسل، وقد قضى الكثير منهم شهداء تحت وطأة جلادي الإحتلال.
السادة المحترمين
إننا إذ نعرض عليكم هذا الأمر لا ننطلق من حقٍ شخصي فقط … فالقضية ليست قضية تراب وطين بل هي صلب العقيدة والدين. فالأمر يتعلق بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية كما هو معلوم لا يكتمل إيمان بالمرء إلا بالتصديق بها والعمل بمقتضاها.
لذا فإننا نطلب مؤازرتكم في جهودنا ومساعينا لإلغاء قرار الإستملاك المخالف للشريعة والقانون، وللمحافظة على هذه الأرض من أن تسرب لدولة الإحتلال من خلال هذه الإرسالية كما سربت غيرها من العقارات في فلسطين.
ونعلمكم كذلك بأن آل تميم قرورا تخصيص هذه الأرض فور إستعادتها كمنافع عامة لأهل الخليل خاصة وأبناء الأمة عامة.
وختاماً فإننا في لجنة حراك آل تميم نثمن جهودكم في دعمنا لإيصال الحق لأهلة ونحن على استعداد لتزويدكم بكل ما يلزم من أوراق ووثائق متعلقة بالموضوع والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك.
وتقبلوا فائق الإحترام
تحريراً في 29/ 4 / 2017
لجنة متابعة حراك وجهاء آل تميم الداري
