بتاريخ 4/1/2017 أصدر رئيس السلطة العباسية أمرا لسلطة الأراضي بتسجيل أرض وقف الصحابي الجليل تميم الداري هبة للروس ، وبعدها أوعزت سلطة الأراضي لدائرة التسجيل في الخليل أن تنقل الملكية من خزينة السلطة الفلسطينية التي تملكتها زورا وبهتانا بقرار من السلطة العباسية، هبة للبطركية الروسية رغم وجود مقابر لشهداء في تلك الأرض ، وقد عمدت السلطة العباسية لإخفاء جريمتها وعممت على الدوائر المعنية أن يكتموا عنها ، ولم يستطع آل تميم ووجهاء مدينة الخليل الحصول على ورقة قرار التسجيل ولائحة هبة الأرض للروس إلا بعد وقفة صلبة شجاعة واعتصام في دائرة الطابو في الخليل وقرارات من المحكمة تبعها تسويف وتبرير من مدير دائرة تسجيل الأراضي في الخليل الذي وقع بيده على فرار تسجيل الأرض للروس .

يأتي هذا التسجيل على الرغم من أن هناك قرارا من محكمة العدل العليا في رام الله بتاريخ 23/6/2016 بتوقيف كافة الإجراءات المتعلقة بقرار حكومة السلطة استملاك هذه الأرض بناء على قضية تقدم بها آل تميم اعتراضا على قرار الاستملاك . وموعد الجلسة القادمة هو 24/1/2017 والسلطة بذلك تدوس على قانونها وعلى محاكمها وقضاتها .

إن رئيس السلطة يهب أرضا وقفية للروس وكأنها ملك أبيه الذي ورثه يتصرف به تصرف المالك، ضارباً عرض الحائط بقرار المحكمة ووقفة أهالي مدينة الخليل ، ومعتديا غاشما على أملاك أبناء الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه.