أهالي الخليل يواصلون احتجاجهم على محاولة تمليك روسيا أرض وقف الصحابي تميم الداري والشاهد في القضية يؤكد بطلان الإيجار ودعاوى الاستملاك
حضر حشد من وجهاء الخليل وأعيانها جلسة المحكمة التي تنظر في معارضة طلب تسجيل الإرسالية الروسية لأرض وقف الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، وقد حرص الوجهاء وأهالي الوقف على حضور الجلسات التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات لما تمثله هذه القضية من أهمية لأهل الخليل المتمسكين بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل تميم بن أوس الداري وذريته من بعده، ولما يشكل إصرار الدولة الروسية على الاستملاك من خطورة لتسريب الأرض لكيان يهود، فالكنيسة الروسية لها سوابق في بيع الأرض لكيان يهود الذي أقام عليها بدوره مستوطنات جديدة، وبيت البركة في العروب يعد مثلا صارخا على ذلك.
وقد استمعت المحكمة اليوم للشاهد عامر محمد عبد العظيم الخطيب، مدير الأملاك الوقفية في وزارة الأوقاف سابقا، وقد شكلت شهادته منعطفا في التعاطي مع القضية، حيث أكد بوصفه مسئولا سابقا عن أملاك الأوقاف في إجاباته للقاضي على نقاط من أهمها التالي:
-1 إن وقف تميم الداري هو من الأوقاف الصحيحة وهو وقف ذري أوقفه الرسول صلى الله عليه وسلم لتميم بن أوس الداري بانطائه الشريف…..وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لتميم ولعقبه من بعده حبرون بيت ابراهيم والمرقوم وبيت عينون وبيت إبراهيم الخليل وأكد انطاءه صلوات الله وسلامه عليه بان أوصى بالانطاء خيرا لتميما وعقبه فقال: من آذاهم آذاه الله ومن اعتدى عليهم لعنه الله، وهذه الانطاء شهد عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكتبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد عليه.
-2في عهد الخلفاء الراشدين أولى الخلفاء اهتماما كبيرا بما أنطى الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض فلسطين منهم أبو بكر الذي أكد ذلك بوقفية في الانطاء، وعمر كذلك، وعندما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس رضي الله عنه كان من الأعمال التي قام بها وأولاها أن سلم تميم رضي الله عنه ما أنطاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى بتميم وعقبه وأكد انه من آذاهم آذاه الله ومن لعنهم لعنه الله، وأكد كذلك ما ورد في وقفية أبو بكر الصديق رضي الله عنه: “بأن لا يسكن الخليل وما أنطي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسد ولا فاسد“.
-3 أرض المسكوبية تعود ضمن وقف تميم الداري ومن المعلوم أن الذي كان يشرف على الأوقاف في جميع أنواعها هي الدولة بسلطانها وولاتها.
-4 شروط الوقفية هي التي تحدد كيفية تملك المحتكر للأرض ودور متولي الوقف هو تنفيذ شروط الوقفية والالتزام بها، ومن شروط وقفية تميم الداري التي وجب على متولي الوقف الالتزام بها: “أن لا ينتفع بهذه الأرض إلا مسلم وذلك لشرط أبي بكر رضي الله عنه أن لا ينتفع بها مفسد ولا فاسد”، وأولى الخلفاء والأمراء والسلاطين اهتماما كبيرا بهذا الموقف وأن من ثبت فساده يخرجونه منها، وأن المتولي كان في بعض الأحيان يخطئ والذي يقوّم اعوجاجه الوالي فيعيده إلى الصواب.
-5 عام 1925 أو 1926 أصدر القاضي الشرعي قرارا بإلغاء هذا التحكير بناء على دعوى أقيمت من متولي الوقف بعد إقصاءه وهو الشيخ إسماعيل عبد الفتاح الخطيب ونظرت القضية أمام القاضي الشرعي وأعطى قراره بعدم الجواز، وهذا موجود في سجلات المحاكم الشرعية والسجلات محفوظة في المحكمة الشرعية في القدس.
هذا وقد رفعت الجلسة إلى 9-3-2016على أن تعقد للاستماع لشهود جدد وتقديم بينات خطية، مع العلم أن السلطة الفلسطينية تحاول استملاك الوقف بغير وجه حق، ويعتقد أهل الخليل بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بعد استملاك الوقفية بإعطاء الأرض للإرسالية الروسية كما تشير الدلائل والوثائق التي سيتم نشرها لاحقا ضمن الحراك الشعبي لاستعادة الوقف.
وقد أكد الدكتور مصعب أبو عرقوب، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، على ضرورة الفصل بين علاقة المسلمين بأهل الذمة ومنهم نصارى فلسطين التي تضبطها الأحكام الشرعية المتعلقة بأهل الذمة والتي ضمنت لهم العيش الكريم بين المسلمين لعقود كثيرة، وبين محاولة وإصرار الدولة الروسية الاستعمارية التي تقتل المسلمين ليل نهار على استملاك أرض وقف الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه، جاء ذلك في كلمة له للوجهاء الذين حضروا المحكمة، موضحا ومن أمام مبنى المحكمة أن أهل الخليل أطلقوا حراكا شعبيا واضحا للانتقال من ردة الفعل إلى الفعل لإعادة الحق إلى أهله في موضوع وقف الصحابي تميم الداري
3-2-201