حراك آل تميم الداري حراك آل تميم الداري
آل تميم يتهمون محمود عباس بالاستيلاء على وقف اسلامي
واستند الاهالي في حقهم بالغاء القرار القاضي باستملاك الارض لصالح السلطة وتقديمها ‘هبة’ للبعثة الروسية، على ما يمتلكونه من وثائق رسمية تاريخية وقرارات قانونية مترابطة ومصدقة من قبل المحكمة المركزية في القدس العام 1927، اثناء فترة الانتداب البريطاني، مرورا بفترة الاحتلال الاسرائيلي وعقب اتفاق ‘اوسلو’.
وقررت الحكومة الفلسطينية في 23 شباط (فبراير) العام 2016، إستملاك قطعة الأرض المذكورة رقم (197) حوض (34405)، لصالح الخزينة العامة ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس.
وصادق عباس على قرار مجلس الوزراء بـ31 اذار (مارس) العام 2016، الا ان محكمة العدل العليا اصدرت قراراً مؤقتاً ومستعجلاً في 23 حزيران (يونيو) العام 2016، يقضي بوقف تنفيذ القرار الإستملاك لحين الفصل في دعوى العدل العليا رقم (103/2016).
وخاطب رئيس سلطة الأراضي السيد صائب نظيف في 10 كانون الثاني (يناير) العام 2017، مدير تسجيل أراضي الخليل لتسجيل القطعة المستملكة ‘هبةً’ بإسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، خلافاً لقرار محكمة العدل العليا، الذي قام بتنفيذ تعليمات رئيس السلطة.
واعتبر آل تميم قرار عباس الاخير، جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (11/2) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، والتي تحظر على رئيس السلطة أن يُهدي شيئاً من أملاك الدولة.
يذكر أن، معاملة الاستملاك المقدمة من البطريركية الروسية للارض الوقفية رفضت مرتين، الاولى في العام 2009، من قبل اللجنة البدائية لتسجيل الأموال غير المنقولة في العام 2010، والثانية بعد استئناف البعثة للقرار في العام 2011، لتمتد فترة النظر فيها اربعة اعوام وترفض مرة اخرى في العام 2016.
وحرصا من الاهالي على منع تسرب الاراضي لصالح دولة الإحتلال من خلال البعثة الروسية التي سربت ارض عدة، قرروا تخصيص الارض فور استعادتها لمنفعة ابناء مدينة الخليل بشكل خاص والأمة عامة.
– See more at: http://www.ammonnews.net/article/312586#sthash.wQlbDTwo.dpuf
