حراك آل تميم الداري حراك آل تميم الداري
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب موجه من آل التميمي ووجهاء عشائر الخليل
دولة السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع:- القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2016 والقاضي بإستملاك قطعة الأرض رقم 197 حوض 34405 خلة المغاربة – الخليل ” المعروفة بالمسكوبية
ــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الأرض موضوع قرار الإستملاك هي أرض وقفية أوقفها رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم على الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وعلى ذريته من بعده ـــ وهذا ثابت في سجلات المحكمة الشرعية ودائرة الاوقاف في محافظة الخليل.
2ـ ليس يخفى عليكم أن الأراضي الوقفية ـــ بمقتضى القوانين النافذة ـــ لا يجري عليها أية تصرفات قانونية من بيع وشراء وإستملاك وهبة، كون رقبتها قد حُبست لمنفعة الجهة الموقوف عليها العقار وهم الصحابي تميم الداري وذريته من بعده… الأمر الذي يكون معه قرار الإستملاك مخالفاً للتشريعات القانونية النافذة.
3ـ وبالفرض الساقط ،،، أن هذه الأرض يجوز إستملاكها فإن القانون الأساسي الفلسطيني قد نص في المادة 21/3 على أن نزع الملكية لا يكون إلا للمنفعة العامة، وهذا ما نص عليه أيضاً قانون إستملاك الأراضي للمشاريع العامة رقم 2 لسنة 1953.
في حين جاء قرار مجلس الوزراء مخالفاً للقانون الأسمى في فلسطين ــ القانون الأساسي ــ عندما قرر مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأرض الوقفية للإرسالية الروسية وليس للمنفعة العامة.
4ــ محكمة العدل العليا في دعوى عدل عليا رقم 103/2016 التي رفعت من قبل آل التميمي لإبطال الإستملاك كان قد أصدرت قراراً مستعجلاً بتاريخ 23/6/2016 بوقف تنفيذ قرار الإستملاك لحين الفصل في الدعوى.
5ــ بتاريخ 10/1/2017 قام مدير تسجيل أراضي الخليل بناء على تعليمات من مكتب الرئيس بتسجيل الأرض بإسم البعثة الروسية بموجب معاملة هبة. وهذا الإجراء يخالف صحيح وصريح نص:-
أـ المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني.
ب ـ والمادة 11/2 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والتي تحظر إهداء أوهبة شيئاً لأملاك الدولة.
دولة رئيس الوزراء
إن الجهة المستملك العقار لمنفعتها وهي الإرسالية الروسية لها تاريخ قاتم السواد في تسريب العقارات لدولة الإحتلال.
شاهد ذلك ما تم في 17/10/1964 عندما باعت هذه الإرسالية بواسطة حكومة الاتحاد السوفيتي آنذاك ثمانون عقاراً في فلسطين لدولة الإحتلال، وقد وقعت الاتفاقية آنذاك المجرمة سفاكة الدماء غولدا مائير عن دولة الإحتلال، وقد عرفت هذه الإتفاقية بصفقة البرتقال.
وقد سربت هذه الإرسالية أيضاً مبنى المسكوبية في القدس الذي جعلته دولة الإحتلال مركز تحقيق يعذب فيه أسرانا البواسل، وقد قضى الكثير منهم شهداء تحت وطأة جلادي الإحتلال.
دولة رئيس الوزراء
إن آل تميم الداري ووجهاء عشائر الخليل وعموم أهل فلسطين لن يقبلوا بحال أن تعطى أملاكهم الوقفية التي أعطاهم إياها من لا ينطق عن الهوى إلى هذه الإرسالية المتآمرة مع الإحتلال والمتورطة في تسليم أرض فلسطين لدولة الإحتلال.
ولذلك فإننا نطالبكم بسحب قرار الإستملاك وإعادة الأرض إلى أهلها الشرعيين حفاظاً على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي ولقطع دابر الفتنة التي قد تقع بتملك هذه الإرسالية للأرض.
وختاماً نعلمكم أننا ماضون في كفاحنا السياسي والسلمي ضد هذا القرار حتى يتراجع مجلس الوزراء عنه، وفي الوقت ذاته نضع الحكومة عند مسؤولياتها أمام الله والشعب وحكم التاريخ والأجيال القادمة إذا ما أصرت على قرار منحها الأرض خلافاً للأمر النبوي الشريف لهذه الإرسالية والتي حتماً ستسربها لدولة الاحتلال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تاريخ 28/2/2017
آل التميمي وجهاء العشائر
